حزب الإصلاح والتنمية وهو يراقب ويشارك ويتفاعل مع ما يدور علي ارض الوطن بعد ثورته المعجزة. يحزنه أن يري المواطن المصري مازال يجاهد، تاركا عمله والسعي وراء رزقه ليصارع للحصول علي رغيف خبز وأنبوبة بوتاجاز ولتر سولار.. هذه الصورة المقيتة لا تتناسب مع نظرة المجتمع الدولي الي شعب مصر المتحضر مفجر أول ثورة سلمية في تاريخه ليطيح بنظام ظن أن التسلط سوف يضمن له بقاءًا أبديا في الحكم.. ونحن نتفهم صعوبة الموقف المالي للحكومة، كذلك نتفهم أن مشكلة مزمنة بهذا الحجم لن يمكن حلها في عام أو عامين وربما خمسة أعوام. ولكن ما يفزعنا حقيقة هو الأسلوب الذي تدير به وزارة البترول هذا الشأن الهام والذي يكاد يكون امتدادا لأسلوب سابق ثبت أنه خلق مناخا للخطأ المتعمد وسوء الإدارة وغياب الشفافية والحديث عن انجازات وهمية لا أساس لها في الواقع. وما زلنا حتى الان نتجادل في أرقام الاحتياطي.. وأرقام الإنتاج وأهمية تصدير الغاز واستخدام المازوت والفوائض المالية المحققة وطلب وزارة البترول عقاب الشعب برفع الدعم حتي تربح الهيئة المليارات المنتقلة من جيب الى جيب الخزانة الاخر
يا سادة .. المستثمرون والعالم يعرف الحقيقة كاملة.. وبعد أن اطمأن الي زوال الفساد والوساطة وان ثورة مصر ليست للهدم ولكن للبناء وان الاستقرار الكاذب هو الذي ذهب ليحل محله استقرار فاعل وايجابي، نجد ان المسئولون يتحدثون عن زيادة أسعار الطاقة والاستناد الى ارقام وحسابات تبالغ فى اظهار قيمة مبالغ فيها للدعم ..وهنا من منبرنا هذا نوجه النداء لكل طوائف الشعب.. دعونا نناقش هذه المشكلة بالأرقام والحقائق والأفكار وإيجاد الحلول اللازمة لمصلحة الجميع.. فالشعب والحكومة من الناحية المالية" جيبان في سروال واحد)..
وفي هذا الخصوص نود أن نسأل.. الم يحن الوقت ليتفضل السيد وزير البترول بإعلان قوائم الهيئة المالية المدققة من جهاز المحاسبات علي المواطن حامل أسهم ملكية الهيئة.؟ لماذا السرية وهذه القوائم كانت تعرض علي مجلس الشعب الذي يناقشها في عدة دقائق دون قراءتها.؟ إذا كانت البنوك العامة والشركات العامة والمدرجة في سوق المال مجبره علي إعلان نشاطها، إلا يجدر بهيئة البترول أن تفعل ذلك؟ الم يحن الوقت لعدم إضاعة الجهد والوقت في البحث عن الحقيقة ومعرفتها حق دستوري للمواطن.؟ هل يعقل أن تكون وزارات وجهات سيادية علي جهل تام بهذا الصندوق الأسود وكل ما يعرفون هو ما ينشر علي لسان مسئولي وزارة البترول في الإعلام.. علما بأن هذا النشر الرسمي كان معمولا به قبل عام 2000..
ونحن نؤكد أن هذا الموضوع، الدعم البترولي، حقيقته وأسراره وخباياه والمتعاملون معه سوف يكون علي رأس أولوياتنا.. سوف نبحث عن الحقائق مهما كلفنا ذلك من جهد وسوف نطرحها علي الخبراء في البترول والاقتصاد وعلوم الاجتماع. لاقتراح الحلول المناسبة وتوعية المواطن بأنه مازال ضحية مافيا السوق السوداء وسرقة ثروته البترولية وهم من انتفعوا من انتمائهم للنظام السابق والحزب المنحل.. وسوف نكشفهم مهما كانت الأقنعة المختفين خلفها.. وسوف ندق الأجراس ونرفع الصوت بأنه لا يليق ولم يعد مقبولا هذه المهانة في الحصول علي أنبوبة البوتاجاز ولتر السولار.
وعاشت مصر وعاش شعبها.
أنور عصمت السادات
رئيس حزب الاصلاح والتنمية
رد