حقوق العمال فى تقرير لمركز هردو

كتب – محمد صلاح  و نورهان الشهاوى :

غلاف التقرير

غلاف التقرير

أوصى تقرير مركز هردو لدعم التعبير الرقمى عن حقوق العمال  باحترام مشروع القانون الجديد لنصوص المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر واعتبارها الحد الادنى لحقوق العمال الواجب الالتزام بها. و تغليظ العقوبات الواردة في القانون في حاله عدم الالتزام بأحكامه. و سرعة الفصل في القضايا العمالية لضمان سرعة الوفاء بالحقوق. و عرض القانون على حوار مجتمعي جاد وعدم اقراره الا بعد عرضه على مجلس النواب القادم.

تناول التقرير مشروع قانون العمل الجديد رقم 97 لسنة 2014 الذي طرحته وزارة القوى العاملة للحوار المجتمعي كبديل للقانون رقم 12 لسنة 2003 وذلك بعد أن عانى العمال في السنوات الماضية عدة مشاكل كما جاء في التقرير حيث أنهم لم يشاركوا بشكل جاد في وضع القوانين التي تتعلق بهم ولم يتم تطبيق أي من الحقوق الواردة في التشريعات الوطنية أو الإتفاقيات الدولية للعامل ولم تخضع شركات الاستثمار لتشريعات العمل ما أدى لإستغلال بعض أصحاب الاعمال ذلك وكان هناك ظلم في تنظيم علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل والفصل التعسفي و تقييد حق الإضراب و ضعف مظلة التأمين الإجتماعي وعدم ضمان تأمين جاد للحد من البطالة وعدم وجود نظام صحي إنسانس للعامل وأسرته.

استعرض التقرير بالتفصيل ما جاء في دستور2014 لضمان حق العمال وكذا ما جاء في القوانين المصرية بالتفصيل مثل “قانون رقم 12 لسنة 2003، وقانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العامليين المدنيين بالدولة وتعديلاته بالقوانين وقانون التأمين الاجتماعي رقم 75 لسنة 1979 و قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008″ كما يستعرض التقرير كافة الإتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر فيما يخص حقوق العمال وما نصت عليه حيث جاء في التقرير نصوص المواد المتعلقة بالعمال في” الاعلان العالمي لحقوق الانسان، الميثاق العربي لحقوق الانسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اتفاقية حقوق الطفل، اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالسخرة، اتفاقية المساواه في الاجور 1951، اتفاقية حظر أسوأ اشكال عمل الأطفال”