Tagged: مركز هردو Toggle Comment Threads | اختصارات لوحة المفاتيح

  • البركان 12:11 AM on 11 February 2015 رابط دائم | رد
    Tags: مركز هردو, , احصائيات ضحايا الارهاب, بيان باعداد ضحايا الارهاب في مصر   

    ٢٤٩ قتيل و ٦٣٠ مصاب ضحايا الارهاب في مصر منذ ثورة يونيو 


     

    كتب محمد صـــلاح :Screenshot_2015-02-11-00-03-15-1

    أصدر مركز هردو لدعم التعبير الرقمي تقريرآ بعنوان “الارهاب وخطر إنهيار الدولة” .. رصد التقرير مجموعة من العمليات الارهابية منذ 30 يونيو 2013 حتى الآن.. و تناول بالتفصيل والارقام الحوادث الارهابية في معظم محافظات مصر..  أشار التقرير إلى أنه حتى الان قام المخربين بـاجراء 174 إنفجار و35 هجوم مسلح و3 اشتباكات أدت إلى 249 قتيل و630 مصاب.. هذا وقد رصد التقرير عدد من القنابل بدائية الصنع التي استطاعت قوات الأمن أن تبطل مفعولها دون خسائر بشرية.

    قدم التقرير عدة توصيات لمواجهة الارهاب والحد من تعامل الدولة بقسوة مع المواطنين بغرض مكافحة الارهاب وجاءت التوصيات كالآتي: أولًا: سرعة إصدار قانون موحد لمكافحة الارهاب يضمن الغطاء التشريعي للدولة في مواجهتها للارهاب مع عدم الاخلال بالضمانات الاساسية المكفولة للمواطنين وحريتهم وكرامتهم. ثانيًا: تطوير التقنيات المعلوماتية لدى جهات الأمن بحيث تكون قادرة على رصد العمليات الارهابية والمخططين قبل تنفيذها فعليًا حتى نتجنب الخسائر البشرية والمادية, وكذلك تطوير التسليح لقوات الأمن حتى تكون قادرة على مواجهة التفوق والتطوير النوعي في تسليح الجماعات الارهابية. ثالثًا: تبني استراتيجية قومية تشارك فيها كافة اجهزة الدولة والمجتمع المدني والإعلام للتصدي لتلك الظاهرة مجتمعيًا. رابعًا: سرعة الفصل في قضايا الإرهاب المحالة للقضاء، واصدار احكام رادعة ناجزة عادلة مع عدم الاخلال بحقوق الدفاع والمحاكمة العادلة. خامسًا: أن يقوم الأزهر بتطوير دوره في المراجعات الفكرية والدينية لمواجهة التطرف الفكري والجهادي والتكفيري.

    الإعلانات
     
  • البركان 11:35 PM on 29 January 2015 رابط دائم | رد
    Tags: مركز هردو, التعبير الرقمى   

    حقوق العمال فى تقرير لمركز هردو 


    كتب – محمد صلاح  و نورهان الشهاوى :

    غلاف التقرير

    غلاف التقرير

    أوصى تقرير مركز هردو لدعم التعبير الرقمى عن حقوق العمال  باحترام مشروع القانون الجديد لنصوص المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر واعتبارها الحد الادنى لحقوق العمال الواجب الالتزام بها. و تغليظ العقوبات الواردة في القانون في حاله عدم الالتزام بأحكامه. و سرعة الفصل في القضايا العمالية لضمان سرعة الوفاء بالحقوق. و عرض القانون على حوار مجتمعي جاد وعدم اقراره الا بعد عرضه على مجلس النواب القادم.

    تناول التقرير مشروع قانون العمل الجديد رقم 97 لسنة 2014 الذي طرحته وزارة القوى العاملة للحوار المجتمعي كبديل للقانون رقم 12 لسنة 2003 وذلك بعد أن عانى العمال في السنوات الماضية عدة مشاكل كما جاء في التقرير حيث أنهم لم يشاركوا بشكل جاد في وضع القوانين التي تتعلق بهم ولم يتم تطبيق أي من الحقوق الواردة في التشريعات الوطنية أو الإتفاقيات الدولية للعامل ولم تخضع شركات الاستثمار لتشريعات العمل ما أدى لإستغلال بعض أصحاب الاعمال ذلك وكان هناك ظلم في تنظيم علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل والفصل التعسفي و تقييد حق الإضراب و ضعف مظلة التأمين الإجتماعي وعدم ضمان تأمين جاد للحد من البطالة وعدم وجود نظام صحي إنسانس للعامل وأسرته.

    استعرض التقرير بالتفصيل ما جاء في دستور2014 لضمان حق العمال وكذا ما جاء في القوانين المصرية بالتفصيل مثل “قانون رقم 12 لسنة 2003، وقانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العامليين المدنيين بالدولة وتعديلاته بالقوانين وقانون التأمين الاجتماعي رقم 75 لسنة 1979 و قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008″ كما يستعرض التقرير كافة الإتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر فيما يخص حقوق العمال وما نصت عليه حيث جاء في التقرير نصوص المواد المتعلقة بالعمال في” الاعلان العالمي لحقوق الانسان، الميثاق العربي لحقوق الانسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اتفاقية حقوق الطفل، اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالسخرة، اتفاقية المساواه في الاجور 1951، اتفاقية حظر أسوأ اشكال عمل الأطفال”

     
  • البركان 8:14 PM on 3 January 2015 رابط دائم | رد
    Tags: , مركز هردو, , , ,   

    طارق الحداد : الإنتخابات البرلمانية والمشهد السياسي الراهن .. فى تقرير لمركز هردو 


    كتب – محمد صلاح :

    أصدر مركز”هردو” لدعم التعبير الرقمي تقريراً بعنوان “الإنتخابات البرلمانية والمشهد السياسي الراهن”:قال طارق الحداد رئيس جمعية حقوق الانسان بقويسنا المنوفية ان التقرير تناول  نشأة الحياة البرلمانية في مصر منذ عهد محمد علي باشا والتعريف بمفهوم الإنتخاب المباشر وغير المباشر ودور مجلس النواب في الحياة السياسية والتشريعية المصرية و دوره في الرقابة على أداء الحكومة والسلطة التنفيذية وتشريع القوانين.

    تقرير مركز هردو

    تقرير مركز هردو

    مشيراً ان التقرير  استعرض القواعد الدستورية والقانونية التي سوف تُقام من خلالها الانتخابات البرلمانية القادمة من حيث تنظيم الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية للعملية الانتخابية ..قال الحداد يتناول التقرير ملالمح الصراع السياسي للهيمنة على مقاعد الاغلبية في المجلس القادم ويستعرض التحالفات والائتلافات والجبهات من مختلف التيارات السياسية ويرصد التقرير ماهية هذه التحالفات وتشكيلاتها ومدى قوتها وفرصها في المنافسة على مقاعد البرلمان.و يتناول التقرير بالتفصيل الاتجاهات السياسية ونشأتها وما وصلت إليه الآن وكيفية تأثيرها في الحياة السياسية كـ”اليسار والاشتراكية و الشيوعية و اليمين و القومية المصرية والقومية العربية والليبرالية و الاسلام السياسي والناصرية”..كما يتناول التقرير المواد الدستورية والقانونية التي تنظم مجلس النواب وقانون مباشرة الحياة السياسية و قانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر الذي نص فيه المشرع على أن تكون المقاعد الفردية 420 مقعد و120 وفق نظام القوائم وللرئيس أن يعين 5  % من عدد النواب وفق ضوابط معينة منها أن يكون نصفها للمرأة بعدد 14 مقعد – حيث أن عدد المقاعد بالبرلمان 567 مقعدًا- وتم تقسيم الجمهورية للمقاعد الفردية الى232 دائرة مقسمة الى 3 فئات 79 دائرة لمقعد واحد و118 تمثل بمقعدين و35 تمثل 3 مقاعد، كما رصد التقرير بالتفصيل تقسيم الدوائر على المحافظات.

     
  • البركان 10:53 PM on 23 December 2014 رابط دائم | رد
    Tags: مركز هردو, , ,   

    الشهاوى يحضر ندوة مركز هردو عن ( فرص الشباب فى الانتخابات البرلمانية ) الثلاثاء المقبل 


    ندوة مركز هردو عن فرص الشباب فى الإنتخابات البرلمانية

    ندوة مركز هردو عن فرص الشباب فى الإنتخابات البرلمانية

    كتب – محمد صلاح :

    يشارك الصحفى مصطفى الشهاوى بالحضور فى الندوة التى ينظمها  مركز هردو لدعم التعبير الرقمي فى السابعة مساءً يوم الثلاثاء المقبل تحت عنوان ” فرص الشباب في الانتخابات البرلمانية في ظل التشريعات المنظمة” وتناقش الندوة تنظيم الدستور وقانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية للانتخابات البرلمانية القادمة وكذلك قانون تقسيم الدوائر ..وفي هذا الإطار تبحث الندوة فرص الشباب في ظل تلك القوانين.. تعقد الندوة بمقر المركز 18 شارع ضريح سعد – بجانب أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا – من شارع القصر العيني – الدور الرابع – شقة 17  ويتحدث فيها عن المشهد السياسي للانتخابات البرلمانية 2015  د .  احمد خضير أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة .. بينما يتحدث الدكتور  يوسف ورداني معاون وزير الشباب عن دور الشباب والمشاركة في الانتخابات البرلمانية  .. و طارق نجيدة المستشار القانوني لحزب التيار الشعبي والمحامي بالنقض والدستورية العليا متحدثاً عن التشريعات المنظمة للانتخابات البرلمانية.. بينما يتحدث الكاتب الصحفى محمد عبد العزيز عن فرص الشباب في الانتخابات البرلمانية .. و يدير الندوة أحمد جمعة الباحث بمركز هردو ..

     
  • البركان 8:57 PM on 16 December 2014 رابط دائم | رد
    Tags: مركز هردو, , , نبوى الجزار, أطفال فى نزاع مع القانون, ,   

    نبوى الجزار : الأطفال فى نزاع مع القانون .. تقرير جديد لمركز هردو 


    نبوى الجزار وتحليل لتقرير مركز هردو

    نبوى الجزار وتحليل لتقرير مركز هردو

    كتبت – نورهان الشهاوى :

    أصدر مركز “هردو” لدعم التعبير الرقمي تقريراً بعنوان”أطفال في نزاع مع القانون” تناول بالتفصيل أزمة الأطفال الجانحين في مصر .. بدأ بالتعريف بهم ووضعهم في القانون والدستور والمواثيق والعهود الدولية التي صدقت عليها مصر .. و تناول بعض العوامل التي تساعد على ظهور مثل تلك الاطفال في المجتمع بدءاً من العوامل الأسرية والمدرسة وأيضا العوامل النفسية والبيولوجية .. كما تناول التقرير طريقة التعامل معهم قانونيًا وكيف يتم إحتجازهم ومعاملتهم في أماكن الإحتجاز في مصر ..
    قال الناشط السياسي نبوى الجزار من السادات المنوفية أن التقرير عقد مقارنة بين بعض الدول العربية والسن الجنائي للطفل في تلك البلدان  وفيه نظرة تحليلة حول وضع الطفل الجانح في القانون المصري  ويشير إلى أن اقسام الشرطة في مصر لا يوجد بها حجوزات مخصصة للاطفال لذلك يتم إحتجاز جميع الأطفال الذين في نزاع مع القانون داخل حجوزات البالغين  مما يضر بهم جملةً وتفصيلًا .. مشيراً أن التقرير وضع بعض التوصيات لمواجهة أزمة الأطفال الجانحين في مصر منها  تفعيل الآليات والتدابير التي نص عليها قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 لخلق بدائل أمام القاضي الجنائي بعيدًا عن الإيداع والحبس الاحتياطي والفكر العقابي  .. وضرورة أن تضع الحكومة المصرية قضية الطفل على أجندة اهتمامتها وأولوياتها وسياساتها .. كما أنه على الدولة أن تعمل على مكافحة كافة أشكال الإستغلال للأطفال عن طريق التوعية عبر سياسة إعلامية تتبانها الدولة لمواجهة الاستغلال السياسي والتجاري والجنسي للاطفال .. وكذلك تغليظ العقوبات المقررة في القانون على استغلال الطفل أيًا كان القائم على ذلك .. و أن تعمل الدولة على تعزيز دور منظمات المجتمع المدني العاملة والمهتمة بحقوق الطفل في مشاركتها في وضع السياسات العامة وتنفيذها ..

     
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
رد
e
تحرير
o
Show/Hide comments
t
العودة لأعلى
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
إلغاء
%d مدونون معجبون بهذه: