شهاويات : تجربتى مع الأمن وحرية التعبير فى العصر الرقمى
لقد حصلت على رخصة من المملكة المتحدة لإصدار جريدة مستقلة بإسم ( البركان ) فى يناير 2005 نظراً للتعقيدات الروتينية التى كانت تشهدها مصر قبل ثورة يناير لإصدار الصحف .. وتقدمت بالرخصة إلى الجهات الرقابية فى مصر ( الرقابة على المطبوعات و الصحف الأجنبية ) والتى أرسلت بدورها الأوراق إلى جهاز أمن الدولة فرع المنوفية وتم إجراء التحريات اللازمة .. وفى مارس 2005 تم إعطائى موافقة شفهية على الإصدار … ونظراً لعدم وجود تمويل كاف لم أصدر إلا فى يناير 2010 بعد أن راجعت قسم الرقابة على المطبوعات .. ونظراً لأن صحيفتى تمتعت بجودة فى التحرير و الإخراج الصحفى وإستقلاليتها فضلاً عن نشر أخبار – صغيرة جداً عن جماعة الإخوان المسلمين المحظورة آنذاك وبعض الإضرابات و الإعتصامات – فوجئت بتحريك دعوى جنائية ضدى وحكمت غيابياً بغرامة 30 ألف جنية ثم تم إلقاء القبض علينا فى دعوى أخرى بتهمة إصدار جريدة بدون ترخيص وتم إخلاء سبيلى من سراى النيابة .. وقمت بالإستئناف فى الدعوى الأولى وبالفعل حصلت على البراءة نتيجة لوجود أحكام سابقة فى مثل هذا الشأن منها براءة الصحفي عزت البحيري من تهمتي إصدار صحيفة بدون ترخيص وانتحال صفة صحفي علي خلفية إصداره لصحيفته المستقلة “زهرة الفيوم”… وتوجهت لقسم الرقابة على المطبوعات لأستطلع الأمر أفاد المسئول هناك أن رخصتى إنتهت بدون إبداء أى أسباب ( إنتهت وخلاص ) ويجب الحصول على رخصة جديدة .. وبالفعل حصلت على الرخصة الجديدة فى ديسمبر 2010 و قدمتها لقسم الرقابة الذى أرسل بدورة الأوراق إلى فرع أمن الدولة بالمنوفية فى 5 يناير 2011 .. ثم قامت الثورة .. وأقوم حالياً بتجهيز العدد الجديد للإصدار بعد سقوط النظام وأمن الدولة وتسهيل إصدار الصحف بالإخطار …. وأأمل ألا يكون هناك ذيول مختفية للنظام تخرج لنا فى وقت ما للقبض علينا بحجة إصدار صحيفة بدون ترخيص ..
مصطفى الشهاوى
رد